منحت المملكة العربية السعودية المرأة، منذ فترة قصيرة، حقها بالقيادة. يومها، علّق “النّقاد” اللبنانيّون على الخطوة كالآتي “القيادة هي من أبسط حقوق الإنسان”.

بالطبع، فالمرأة اللبنانيّة تمارس حقّها في القيادة منذ زمن بعيد. لكنّها في المقلب الآخر من المشهد، تٌحرم ممّا يضمن مشاركتها في الحياة السياسيّة… وهي من أبسط حقوق الإنسان أيضاً.

واقع تمثيل المرأة اللبنانية، في الوزارات والبرلمان، مخزٍ مع وزيرة واحدة من أصل 30 أي نسبة 3.35% و6 نائبات من أصل 128 أي نسبة 4.68%. في حين تعتمد السعوديّة ذاتها كوتا نسائية بنسبة 20%. فعلى أي أساس يجاهر اللبنانيّون بـ”الحقوق”؟ ومذ متى فاقد الشّيء يعطيه؟

تونس أيضاً تعتمد كوتا نسائية بنسبة 33%، وفي الحكومة المصريّة تشكّل المرأة نسبة 25% من الوزراء و24% في الأردن. أمّا إسبانيا، فتبقى التجربة الأغنى بتمثيل المرأة في الحياة السياسية مع وجود 11 وزيرة من أصل 17، أي ما يعادل نسبة 64%.

كعادته، لا يلتزم لبنان بأحكام المعاهدات الدوليّة التي يوقّعها. فإعلان “بيجين” الذي أوصى بضرورة رفع تمثيل المرأة اللبنانية بنسبة 30% بحلول 2005 لم يطبَّق بعد، وبالتالي وُضع مصير تمثيل المرأة في السياسة بيد تصاريح رؤساء الأحزاب السياسية التي تصنّف بأنها إيجابية، لكنها لا تترجم بقوانين. وفي ما يلي، عيّنة من هذه التصاريح:

“لا يعقل أن يكون نصف المجتمع نسائي والتمثيل شبه معدوم”. – الرئيس نبيه بري

“فاعليّة المرأة لا تقل عن فاعليّة الرجل”. – الرئيس سعد الحريري

“مع كوتا نسائية لتحفيز المرأة للدخول إلى المجلس النيابي”. – النائب سامي الجميل

“إن المجتمعات التي ليس فيها نساء بالسياسة هي مجتمعات من دون حياة”. – سمير جعجع

“حقوق المرأة أولوية في برنامجنا”. – النائب تيمور جنبلاط

“الكوتا هي تمييز ولكن تمييز إيجابي”. – النائب طوني فرنجيّة

“دور المرأة في الحياة السياسيّة مغيّب”. – الوزير جبران باسيل

تساؤلات عدّة تُطرح حول ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستبصر النور قريباً، وإن كانت ستحظى المرأة بوزارات تليق بريادتها وكفاءتها. وتعقيباً على تصريحات أصحاب القرار، يبقى السؤال واحداً: “كم وزيرة رح تعينوا؟”.