تسعى الاتفاقية إلى ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في المجالس البلدية باإلضافة إلى الطلب من ً الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية تحقيق المناصفة الجندرية في رئاسة ونيابة رئاسة البلدية، بحيث يكون الرئيس ونائبه من الجنسين. وتشكل الاتفاقية تدبيرًا استراتيجيًا لتوفير بيئة انتخابية أكثر إنصافًا وشمولًا قبل الانتخابات البلدية والاختارية المرتقبة في عام 2025