في ظل الإجحاف الفاضح في حقوق الإنسان في لبنان ولاسيما في ما يخص القوانين الداعمة لحقوق المرأة، بادر ممثلون عن غالبية الكتل النيابية النافذة الى التوقيع على اقتراح قانون لإدخال تعديلات على قانون الإنتخاب لتطبيق الكوتا النسائية كتدبير خاص موقت، وذلك بهدف تعزيز تمثيل المرأة ومشاركتها في السياسة والعدالة